بازی با اعداد برای تعیین نرخ غیرواقعی تورم! / مردم نرخ ۱۰۰ درصدی را هم قبول ندارند!

طبق آمارهای موجود نرخ تورم در کشور طی یک دهه اخیر به جز در ابتدای دولت اول روحانی همیشه افزایشی بوده است. افزایش نرخی که کنترل آن از دست دولت خارج و آثار منفی آن زندگی مردم و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد روز افزون قیمت کالا و خدمات در بازار، رکود، بیکاری، خروج سرمایه ها از کشور و بی تحرکی اقتصاد نمونه ای از تاثیر گذاری نرخ بالای تورم در کشور است.

مرکز آمار ایران نیز هر ماه نرخ تورم نقطه ای را اعلام می کند، این آمارها هر چند با محاسبات کارشناسی شده انجام می شود اما مردم هیچ وقت چنین آمارهایی را قبول ندارند چرا که رشد سرسام آور قیمت ها را در بازار به خوبی لمس می کنند. به طور مثال برای محاسبه نرخ تورم معمولا چند قلم کالا از بین حدود ۳۶۰ قلم کالای سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته می شود و معلوم نیست کدام اقلام پرمصرف ارزانی برای نرخ تورم مورد محاسبه قرار می گیرد که تورم پایین گزارش می شود، این موضوع باعث خواهد شد نرخ تورم معمولا کمتر از قیمت واقعی کالاهای اساسی پر مصرفی گزارش شود که برای تعیین نرخ تورم مورد محاسبه قرارمی گیرند.

بسیاری از کارشناسان کسری بودجه، نرخ بهره وری پایین، رشد بالای نقدینگی، ناکارآمدی بخش تولید و عدم مدیریت درست اقتصاد را باعث افزایش نرخ تورم عنوان می کنند و معتقدند چنانچه اقتصاد کشور با مدیریتی درست اداره شود شاهد نرخ تورم بالا در کشور نخواهیم بود.

ریشه اصلی رشد نرخ تورم در کشور ناشی از وجود تحریم ها و ناکارآمدی های مدیریتی است

مرتضی اقفه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علل رشد نرخ تورم در کشور و ناتوانی دولت در کنترل این شاخص اقتصادی، گفت: به نظر می رسد ریشه اصلی افزایش نرخ تورم در کشور مسائل سیاسی و وجود تحریم های بین المللی است. البته چگونگی مدیریت اقتصاد نیز می تواند بر رشد یا کاهش نرخ تورم تاثیر گذار شود.

وی خاطرنشان کرد: توافق برای رفع تحریم ها با کمترین هزینه و با حفظ چارچوب ها می تواند اقتصاد کشور را متحول کند چرا که تا مشکل تحریم ها حل نشود تعیین نرخ تورم بازی کردن با اعداد و ارقام و متغیرها اقتصادی است و این موضوع فقط رکود را در کشور افزایش داده و انتظارات تورمی را تشدید می کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شتاب نرخ تورم در کشور بسیار بالاست، گفت: نرخ تورم معمولا باید به صورت سالانه محاسبه و گزارش شود تا تجار، کسبه و سرمایه گذار به راحتی از چگونگی رشد این شاخص اقتصادی مطلع شود و با محاسبات دقیق کارشناسی اقدام به سرمایه گذاری و یا فعالیت های اقتصادی کند.

اعلام نرخ واقعی تورم سخت است

افقه به رشد نرخ ۴۸.۲ درصدی نقطه ای بهمن ماه که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است اشاره کرد و افزود: محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه معمولا در مقایسه با نرخ تورم سالانه در حد پایینی در نظر گرفته می شود.  البته ملاک نرخ واقعی تورم نرخ سالانه این شاخص اقتصادی است. اما تورم نقطه به نقطه موتور محرک برای حرکت نرخ تورم می تواند باشد اگر این نرخ کمتر گزارش شود بی تردید نرخ تورم سالانه نیز کمتر خواهد بود بنابراین اعلام نرخ واقعی تورم سخت است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی معمولا نرخ تورم کشور را در شرایط رکود افزایش می دهد افزود: کسری بودجه به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت و نیز اقدام دولت به خلق پول برای تامین نیازها، حجم نقدینگی در کشور را افزایش داده و این موضوع باعث می شود تا نرخ تورم در کشور افزایشی شود.

فشار حداکثری آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی به تاثیر فشار حداکثری بر ایران از سوی دولت امریکا اشاره کرد و افزود: کاهش شدید فروش نفت، بسته شدن سوئیفت بانکی و محدودیت در تجارت با دنیا از یک طرف و نیز بی تحرکی اقتصاد کشور در داخل باعث شد تا اندوخته های موجود ارزی برای تامین نیازهای اساسی کشور صرف و از طرفی کسب درآمدهای ارزی برای کشور سخت شود در چنین شرایطی دولت مجبور به انتشار پول بی پشتوانه می شود که تبعات آن متاسفانه به رشد سرسام آور تورم و نقدینگی در کشور خواهد شد

وی ادامه داد: چنانچه تحریم ها در کشور پایدار بمانند و مدیران اقتصادی کشور همچنان نسبت به مهار نرخ رشد تورم و نقدینگی بی توجه باشند، بی تردید سال آینده تورم سنگینی را در پیش رو خواهیم داشت. از طرفی با توجه به رشد چندین برابری قیمت ها در بازار که در برخی کالاها بعضا به بیش از ۱۰۰ درصد می رسد، آمارهای تورم پایینی که اعلام می شوند را قبول ندارند چرا که به خوبی می بینند که قیمت ها در برخی اقلام به بیش از ۳۰۰ درصد هم می رسد.

نرخ تورم سال آینده هم افزایشی است

همایون دارابی، کارشناس اقتصادی درباره علت رشد نرخ تورم گفت: رشد نرخ ۴۸.۲ درصدی تورم نقطه ای در بهمن ماه نشان می دهد که تورم در ماه پایانی سال نیز بی تردید بالا بوده و این شاخص اقتصادی برای سال آینده هم با رشد همراه است.

وی با بیان اینکه تورم بالا ناشی از کسری بودجه مزمن هر ساله در کشور است، تصریح کرد: از اوایل دهه ۵۰ کسری بودجه سالانه در ایران باب شد چرا که بودجه نویسی متاسفانه بر مبنای عملکرد نیست بلکه بودجه سالانه بر اساس آرزوی کسب درآمدها بسته می شود.
دارابی خاطرنشان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه سالانه به ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی می زند که البته عواقب چنین تصمیم غلطی رشد نرخ بهره و نقدینگی در کشور را در پی دارد که این رویکرد به جهش قیمت ها در برخی بازارها چون سکه و ارز شود.

ایران جزو معدود کشورهای با نرخ بالای تورم بالاست

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بی توجهی نسبت به مهار نرخ رشد تورم و عدم هدایت نقدینگی به مراکز تولید در کشور موجب شده است تا ایران جزو معدود کشورهای با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در دنیا باشد.

دارابی تنها راه علاج جلوگیری از رشد بالای نرخ تورم را هدایت نقدینگی به سمت تولید و انظباط مالی دولت عنوان کرد و افزود: توجه به تولید و توسعه این بخش درآمدهای دولت را بالا می برد که نتیجه آن علاوه بر کاهش کسری بودجه سالانه رونق بخشی اقتصاد را در پی داشته است. ازطرفی نیز توجه به انظباط مالی موجب خواهد شد تا خلق پول در کشور اتفاق نیفتد چرا که خلق پول و فزایش پایه پولی به کم ارزش شدن پول ملی و به دنبال آن رشد نرخ تورم منجر می شود.

 اقتصاد ایران در حالی از رشد بالای نرخ تورم رنج می برد که دولت به جای ایجاد راهکارهای مناسب برای مهار این شاخص اقتصادی معمولا هر ساله با کسری بودجه مواجه و برای جبران آن یا دست به استقراض از بانک مرکزی می زنند و یا اقدام به فروش اوراق می کنند که این اقدامات تورم را در کشور افسار گسیخته تر می کند. به طور مثال بانک مرکزی نرخ ۲۲ درصدی را برای تورم تا پایان سال هدفگذاری کرده است اما این هدف تاکنون محقق نشده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، بیش از ۷۰ درصد علت رشد نرخ تورم در کشور ناشی از بهره وری پایین بخش تولید و عدم انظباط مالی است. که البته شوک های تحریمی نیز تاثیر بالایی بر رشد تورم به جای می گذارد.

نتیجه چنین اقدامی نرخ تورم نقطه‌ای ۴۸.۲ درصد است که اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرده است. در این گزارش آمده است، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸، ۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷، ۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱، ۷ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳، ۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳، ۸ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۴، ۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲، ۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۴، ۱ درصد و ۳۵.۰ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱، ۹ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است.